مقتطفات من الكتاب
من خلال هذا المبحث سيتم تعريف القانون الدولي العام حيث تعددت الاتجاهات التي عرفته في المطلب الاول على ان يخصص المطلب الثاني لتطور القانون الدولي العام.
المطلب الاول : تعريف القانون الدولي العام
قبل تحديد المقصود بالقانون الدولي العام يجدر بنا ان نبحث بدءا اشكالية المصطلح نفسه الذي و الالتباس الذي قد يخلقه
الفقرة الاولى : تسمية القانون الدولي العام
القانون الدولي هي التسمية الاكثر شيوعا لوصف القانون الذي ينظم العلاقات داخل المجتمع الدولي و يعد الفقيه الانجليزي جيرمي بنتام JEREMY BENTHAM اول من استخدم مصطلح القانون الدولي في كتابه مقدمة في مبادئ الاخلاق و التشريع سنة 1780, و قد اطلقت عدة تعابير على القانون الدولي من قبيل قانون الشعب و قانون الامم و قانون العلاقات الدولية
وبالتالي فقد استقرت تسمية القانون الدولي العام على ذلك القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول في مرحلة اولى و بينها و بين المنظمات الدولية في مرحلة لاحقة و لم يمنع هذا من شيوع مصطلحات موازية للقانون الدولي العام في هذه الفترة تعبيرا عن مراحل تاريخية معينة تفاعل معها هذا القانون مثل القانون التعايش السلمي تعبيرا عن انتهاء الحرب الباردة و الانفراج المسجل في علاقات المعسكرين الشرقي و الغربي و القانون العالمي تعبيرا عن العولمة التي اكتسحت قواعد هذا القانون بداية من اواخر تسعينات القرن الماضي ورغم ما قد يبدو من اختلاف يبقى مصطلح القانون الدولي العام هو الاكثر استعمالا من قبل الفقه.
الفقرة الثانية : تعاريف القانون الدولي
لو تجاوزنا مشكل التسمية فإننا نجد أنفسنا أمام قضية أخرى وهي الغموض الذي يحيط بتعريف القانون الدولي العام حيث لم تجتمع مواقف الفقه و القضاء على كلمة سواء في هذا الشأن. فنجد تعريفات متعددة للقانون الدولي تتزامن مع نشأته و تطوره بالظروف الواقعية التي تجتازها بالعلاقات الدولية.
على الرغم من تعدد تعاريف القانون الدولي العام فإنها تكشف مراحل التطور المختلفة التي مر منها هذا القانون، عموما تجاذبت تعريفه إتجاهين رئيسين إتجاه تقليدي و يعتبر أن القانون الدولي هو قانون العلاقات بين الدول، إتجاه حديث، يعتبر أن القانون الدولي هو مجموع القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المجتمع الدولي وما يقوم في إطاره من علاقات بين أشخاص قانونية.
المطلب الثاني : تطور القانون الدولي العام
يوجد إتفاق لدى معظم الفقهاء, أن ظهور القانون الدولي بشيء من الوضوح و الكمال لم يظهر إلا بعد القرن السادس عشر، أي بعد معاهدة وستفاليا 1648 لكن يجب ألا يؤخد هذا القول على إطلاقه فلم يكن المجتمع الدولي خاليا من التنظيم قبل القرن السادس عشر، فقد ساهمت الجماعات المتحضرة على إمتداد التاريخ الإنساني في تكوين قواعد القانون الدولي، لذلك يمكننا القول بأن تطور القانون الدولي مستمر منذ ظهور التجمعات الإنسانية، بداية حضارة وادي الرافدين، إلى مصر و الهند ثم اليونان فالرومان وصاحب نموها و تطورها إلى جماعات سياسية.
الفقرة الأولى : حقبة ما قبل التنظيم الدولي
تميزت هذه المرحلة بأحداث تاريخية عديدة ساهمت في تكوين معالم القانون الدولي العام.
أولا: تشكل الدولة الحديثة
شكلت معاهدة وستفاليا 1648 حدثا هاما في تطور القانون الدولي، حيث ساهمت في تشكل الدولة الحديثة ككيان قانوني جديد، تعتمد على مبدأي المساوة والسيادة المتساوية في علاقاتها الخارجية، كما نصت هذه المعاهدة على التخلي عن القوة و تفادي الحروب بين الدول الأوربية و ضمان سيادة الدول.
ثانيا : نظام المؤتمرات الدولية
ساهمت إتفاقية وستفاليا في تطور العلاقات بين الدول الأوربية، لتشهد بداية القرن 19 تطورا ٱخر في مسار العلاقات الدولية، حيث ساهمت المؤتمرات الدولية في زيادة نطاق العلاقات الدولية و انتشار نظام الثمتيل الديبلوماسي الدائم بين الدول.
يعتبر مؤتمر لاهاي لسنة 1907 من أهم المؤتمرات التي تضمنت القواعد لفض النزاعات بالطرق السلمية ، وإقرار القواعد الخاصة بقانون البحرية و البرية و قواعد الحياد.
ثالثا: عصبة الأمم
بعد إنقضاء الحرب العالمية الأولى سنة 1919 تم التفكير في إنشاء منظمة دائمة تتولى مهمة الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، حيث أسفرت معاهدة فيرساي عن تأسيس عصبة أمم كأول منظمة دولية عالمية أعطيت حق النظر في المنازعات الدولية التي تهدد السلم و الأمن، كما أنشئت هيئة قضائية دولية للفصل في النزاعات ذات طابع القانوني وهي المحكمة الدائمة للعدل الدولي.
الفقرة الثانية : تطور القانون الدولي العام بعد الحرب العالمية الثانية
مع فشل عصبة الأمم في تحقيق السلم و الأمن و إندلاع الحرب العالمية الثانية، إضطرت الدول الإجتماع مجددا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو لإنشاء ميثاق عالمي يتضمن نظاما دوليا جديدا لصيانة السلم و الأمن و تحقيق التعاون بين الدول حيث تضمن ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ الجوهرية لتنظيم العلاقات الدولية، و ضمان إستقرار المجتمع الدولي و حماية حقوق الإنسان كالتنصيص على مبدأ المساواة في التمتع بالسيادة بين كافة الدول دون إستثناء و حظر إستعمال القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية كما نص الميثاق في فصله السادس على حل المشاكل بطرق سلمية.
الفقرة الثالثة : خصائص القانون الدولي المعاصر
عرف القانون الدولي تطورا ملحوظا بعد الحرب العالمية الثانية و ذلك إنسجاما مع التحولات التي شهدتها العلاقات الدولية في مختلف الميادين و المجالات بما أثر في تطور مفهومه بصورة تستحضر مختلف هذه التحولات و يمكن إجمال الخصائص التي تميز القانون الدولي المعاصر في مايلي :
أولا : تعدد أشخاص القانون الدولي
عرفت بنية المجتمع الدولي تطورا وذلك على مستوى تغير دور الدولة ومركزها في القانون الدولي المعاصر، فلم تعد الدولة هي الطرف الوحيد المخاطب بقواعد هذا القانون بعد بروز المنظمات الدولية.
ثانيا : تطور في مفهوم السيادة
يحتل مبدأ السيادة مكانة هامة في منظومة القانون الدولي فكل المبادئ تدور في فلكه لكن هذه السيادة ليست مطلقة بل تخضع لقيود يفرضها القانون الدولي، و بالتالي فممارسة السيادة أصبحت مقيدة في القانون الدولي المعاصر، فهناك مجموعة من القواعد الآمرة التي لايجب مخالفتها كحظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية، كما أصبحت السيادة تمارس بشكل مسؤول وفق للإلتزامات الدولية، و بشكل لايتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ثالثا : أنسنة قواعد القانون الدولي المعاصر
تتميز القواعد القانونية الدولية المعاصر بالطابع الإنساني و الإجتماعي و ذلك لإهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان حيث أقر الميثاق الأممي مبدأ حماية حقوق الفرد و حرياته الأساسية كمقصد من مقاصد الأمم المتحدة، كما ساهمت العديد من المعاهدات الدولية في تكريس و تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان لينشأ معها فرع جديد من فروع القانون الدولي و يتعلق الأمر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
رابعا : التأكيد على بعض القيم التضامنية تخص المجتمع الدولي
إلى جانب الإهتمام الثالث بقضايا السلم و الأمن الدوليين يتميز القانون الدولي المعاصر بالتأكيد على عدد من القيم التضامنية التي تهم التطورات المجتمع الدولي كالتنمية المستدامة، حماية البيئة، حظر إنتشار السلاح النووي... إلى غير ذلك من القضايا الدولية الحديثة .